حسم أسماء القيادة الليبية الجديدة أكبر العقبات في حوار تونس

تاريخ الإضافة الخميس 12 نوفمبر 2020 - 12:30 م    عدد الزيارات 43    القسم ليبيا

        


تتواصل لقاءات فرقاء ليبيا لليوم الثالث على التوالي في تونس، بهدف إنجاز خارطة طريق ترسم شكل الحل السياسي في البلاد للأزمة الراهنة، فيما تقف مشكلة التوافق على أسماء القيادة الليبية الجديدة كأكبر العقبات.

ويشارك في "ملتقى تونس" وفدان من مجلس الدولة، ونواب طبرق، و75 شخصية ليبية أخرى، تحت رعاية الأمم المتحدة ومبعوثتها الأممية بالإنابة، ستيفاني ويليامز.

أبرز العقبات

 وفي تصريح مقتضب، قال عضو مجلس الدولة المشارك في اللقاءات، عبد القادر احويلي، إن اختيار أسماء شاغلي المناصب في السلطة الجديدة، يقف كأكبر العقبات والمشاكل في طريق عجلة الحوار.

من جانب آخر، قالت مصادر محلية، إن أعضاء الحوار طالبوا بتحديد مناصب وصفات كبار الموظفين التي جاءت في النقطة 6 من وثيقة الحل السياسي التي قدمتها البعثة الأممية للنقاش.

ويبرز عقيلة صالح، رئيس برلمان طبرق (موال لحفتر) كأبرز المرشحين لتولي "الرئاسي" عن المنطقة الشرقية، وينافسه على هذا المنصب رئيس محكمة الاستئناف عبد الجواد فرج العبيدي.

في حين يتصدر اسم فتحي باشاغا، وزير الداخلية الحالي كأبرز المرشحين لتولي الحكومة الشرعية القادمة بالتوافق بين أقاليم ليبيا الثلاثة، إذ أن باشاغا يتمتع بدعم شعبي واسع، فضلا عن زيارته مؤخرا لمصر، والتي يرى فيها مراقبون نقطة إضافية لتأييد توليه المنصب الجديد.

معايير حددتها "البعثة"

في سياق متصل، قالت قناة "فبراير" المحلية، إن جلسات الأربعاء استعرضت التعديلات الأخيرة على الوثيقة المعدلة لبرنامج الحوار السياسي وآخر التعديلات على اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد والحكومة.

ونقلت "فبراير" عن مصدر بلجنة الحوار السياسي، المعايير التي اقترحتها البعثة الأممية لاختيار المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة.

وأبرز هذه المعايير، ألا يكون المترشح شارك في أي عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه، وقد يقصي هذا الشرط عقيلة صالح، لدوره الصريح في التحريض على هجوم طرابلس.

وهذا الشرط يقف حجر عثرة أمام "عقيلة"، حيث أن أطرافا من المنطقة الغربية عبرت عن تحفظها لتولي عقيلة صالح رئاسة المجلس، بسبب دعمه قوات حفتر في هجومها على العاصمة طرابلس في الرابع من نيسان/ أبريل 2019.

والشروط الأخرى في المترشح لرئاسة المجلس الرئاسي أو الحكومة، تتمثل في أن يكون مدنيا أو ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل، ولا يحمل جنسية أخرى، ولا يكون متزوجا بأجنبية، وألا يقلّ عمره عن 40 عاما.

وكان المشاركون اتفقوا في مستهل الملتقى على إطلاق عملية سياسية سُميت بـ"المرحلة التمهيدية للحل الشامل"، ونص الاتفاق على صون سيادة الدولة الليبية، وتعهد أطراف النزاع بعدم ارتهان القرار الليبي ومقدرات البلاد لأي قوة خارجية، وتوحيد مؤسسات الدولة كافة.

اختلاف على الوثيقة

وبشأن السلطة السياسية، نصت الوثيقة على أنها تتكون من المجلس الرئاسي الذي تُمثل فيه أقاليم البلاد الثلاثة بالتساوي، وحكومة الوحدة الوطنية، على أن تنتخب الهيئتان بشكل متزامن من طرف ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأشارت الوثيقة إلى أن المرحلة التمهيدية للحل الشامل تبدأ من منح الثقة للحكومة القادمة، على ألا يتجاوز عملها 18 شهرا وتنتهي بانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وكانت جلسات الحوار الثلاثاء شهدت اختلافا على وثيقة البرنامج السياسي، ففي حين شددت غالبية أعضاء لجنة الحوار على ضرورة الاستناد إلى مرجعية اتفاق الصخيرات المبرم في المغرب عام 2015، طالب آخرون بإلغاء الاتفاق السياسي وإعداد وثيقة جديدة.

وتنشط جهود سياسية حثيثة في ليبيا تقودها الأمم المتحدة، في محاولة لإيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة التي زادت حدتها بفعل الهجوم الذي شنه اللواء المتقاعد خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس في نيسان/ أبريل الماضي، وانتهى أخيرا بالفشل.

وتنعقد آمال الليبيين في أن يدفع الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار الذي وقع الشهر الماضي في جنيف، إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، إذ تصاعدت بشكل ملحوظ اللقاءات والمشاورات التي تعقد بين الأجسام السياسية والعسكرية في الداخل والخارج، وأفضت مؤخرا لترتيبات أمنية جديدة تمهد لحل سياسي مرتقب.


المصدر: وكالات